E
PDF طباعة أرسل إلى صديق

عقد المرابحة النهائي

 

صندوق توفير البريد

الإدارة العامة

مديرية الإستثمار

 

عمان- الأردن

ص.ب  (7750)

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

قال الله تعالى :

(( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمــا ))

( سورة النساء – الآية 29 )

 

 

قال الله تعالى :

(( يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))

( سورة المائدة – الآية 1 )

 

 

قال الله تعالى :

(( وأحل الله البيع وحرّم الربا ))

(سورة البقرة – الآية 275)

 

 

 

 

أحكام التعامل الخاصة ببيع المرابحة مع

صنـدوق توفيـر البريـد

 

 

القسم الأول :الشروط العامة للتعامل.

القسم الثاني:وعد بالبيع مرابحة للآمر بالشراء.

القسم الثالث : عقد بيع.

 

 

 

القسم الأول

الشروط العامة للتعامل

لما كان صندوق توفير البريد قد أسس بموجب القانون رقم 34 لسنة 1966 وهو ذو شخصية معنوية واستقلال إداري ومالي، ومن ضمن غاياته استثمار الأموال في كافة أوجه الاستثمار، وبناء على هذا التوجه وتثبيتاً لما تم وما سيتم بيننا من معاملات فإننا (الآمر بالشراء والكفلاء) نقر لصندوق توفير البريد بما يلي :-

1-   تعتبر المقدمة أعلاه والشروط العامة للتعامل المبينة أدناه جزءاً من وعد بالبيع مرابحة للآمر بالشراء وعقد البيع الموقعة جميعها من قبلنا .

2-   إيفاءً بالغايات المقصودة من هذه الشروط، وبالإضافة الى ما ورد في المقدمة أعلاه، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

               أ‌-   تشمل كلمة (الصندوق) صندوق توفير البريد ومركزه الرئيسي في عمان أو أي فرع من فروعه أو كليهما .

               ب‌-  تعني عبارة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) أن يقوم الصندوق بتنفيذ طلب الآمر بالشراء (المتعاقد معه) على أساس ان يشتري الصندوق بالنقد الذي يدفعه _ كلياً أو جزئياً – ما يطلبه الآمر بالشراء مقابل التزامه  بشراء ما أمر به، وحسب الربح المتفق عليه ابتداءً.

                 ج-  تشمل كلمة ( المصاريف ) جميع النفقات التي يتكبدها الصندوق في كل ما يتعلق بتنفيذ بالشراء. من المعاملات الواردة في الفقرة (ب) من البند رقم (2) من هذه الشروط، بما في ذلك نفقات الطوابع والبريد والتلفون  والفاكس وجميع الرسوم على اختلاف أنواعها، وفرق العملة وعمولة العملاء وأتعاب المحاماة والمحكمين والخبراء، وما يتبعها من مصاريف انتقال وسفر وإقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها وغيرها.

3-   تشمل أحكام هذه الشروط جميع أشكال التعامل القائمة مع الصندوق في بيع المرابحة للآمر بالشراء .

4-   من المتفق عليه بيننا أنه يحق للصندوق وقف العمل بأي معاملة من المعاملات الواردة في البند (2) من شروط التعامل إذا حصل أي تخلف عن القيام بأي التزام من الالتزامات المترتبة علينا و/أو تبين للصندوق بأن أي معاملة  من المعاملات المشار إليها أعلاه استغلت و/أو تستغل فيما يراه الصندوق مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية بإرادتها المنفردة، وذلك دون حاجة الى ضرورة إبلاغنا أي إخطار أو تنبيه أو إشعار أو إنذار عدلي أو مراجعة قضائية أو بروتستو أو أي إجراء آخر مع تحملنا كافة المصاريف التي ترتبت أو تترتب على ذلك.

5-   يلتزم الآمر بالشراء بتقديم كفلاء يقبلهم الصندوق ضمانا ًللمرابحة. وإذا كان غرض المرابحة وسيلة نقل فترهن وسيلة النقل لصالح الصندوق.

6-   تكون جميع المعاملات والمستندات والبضائع العائدة لنا المودعة  لدى الصندوق أو البنوك المعتمدة من قبله ضامنة لتسديد المبالغ التي دفعها الصندوق والتي يستحق دفعها نيابة عنا في الحال والمستقبل وفي أي حالة طارئة أخرى  بموجب أي التزام يمكن أن يترتب نحو الصندوق لحين الدفع التام من قبلنا وما دمنا مدينين للصندوق بأي شكل من الأشكال .

7-   في حالة طروء أي تغيير بسبب حدوث حرب أو حوادث طارئة أو حتى الأحوال العادية أو لأي سبب آخر مهما كان نوعه، فإننا نتعهد بأن ندفع للصندوق عند طلبه أو عند تقديمه المستندات لنا جميع المصاريف التي دفعها، ونسقط كل حق لنا في أي اعتراض أو ادعاء مهما كان نوعه.

8-   نتعهد بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة بذمتنا عند الاستحقاق أو عند طلب الصندوق لأي سبب كان، وذلك دون أن يكون الصندوق ملزماً ببيان الأسباب الداعية لذلك، وإذا استحق أي التزام ولم يدفع لأي سبب كان، تصبح جميع التزاماتنا تجاه الصندوق مستحقة الأداء فوراً ولو لم يحل أجل استحقاقها.

9-   يعتبر الموقعون على هذه الشروط مسؤولين بالتضامن والتكافل ، منفردين ومجتمعين تجاه الصندوق عن تسديد جميع المبالغ المطلوبة له بموجب هذه الشروط ، وعن تعويض جميع النتائج المترتبة عليها، مهما كان نوعها سواء  كانت مباشرة أو غير مباشرة ، وبما في ذلك قيمة الالتزام والمصاريف والتعويضات – من أي نوع كان وفي أي وقت من الأوقات – مهما بلغت ولا يؤثر ذلك أو يتأثر بأي ضمانات أخرى يكون الصندوق قد استحصل عليها بموجب أي وجه من وجوه التعامل معها.

10-   في حالة حلول أجل الالتزامات المترتبة في ذمتنا الى الصندوق وامتناعنا عن الوفاء بها، يحق للصندوق أن يطالبنا بما لحقه من ضرر ناشىء و/أو متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء خلال مدة المماطلة، مع العلم بأنه من المفهوم والمتفق عليه بيننا أنه يعتبر موسراً من يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة لا يمنع الشرع الإسلامي والقوانين والأنظمة المعتمدة من التصرف بها، سواء كانت مرهونة لصالح الصندوق أو غير مرهونة، ما دامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها أعلاه كلياً أو جزئياً، ويكون للصندوق الحق في المطالبة بمقدار الضرر دون الحاجة الى توجيه إخطار عدلي أو إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر.

11-  نصرح بغية تنفيذ ما تعهدنا به بموجب هذه الشروط بما يلي :-

                أ‌-  ان المحاكم ذات الاختصاص في المملكة الأردنية الهاشمية دون سواها هي الصالحة للنظر في كل دعوى تنشأ عن أي وجه من وجوه التعامل التي تمت أو التي ستتم مع الصندوق أو عن ذيولها ، مباشرة كانت أو غير مباشرة .

               ب‌-  أننا نوافق مقدماً رغم ما جاء في المادة (13) من هذه الشروط، على صلاحية أي محكمة يختارها الصندوق للفصل في أي نزاع أو ادعاء ناشىء و/أو متعلق بهذه الشروط، ونسقط حقنا مقدماً في الاعتراض على صلاحية واختصاص المحكمة التي يختارها.

               ج- حيث أننا نعلم بأن من حق الصندوق تحصيل أمواله بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به كما جاء في المادة رقم ( 67 )من قانون الصندوق رقم 34 لسنة 1966 م، فإننا نوافق على أن يكون للصندوق الحق في أن ينفذ ضدنا، مجتمعين ومنفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصلحة الصندوق إما على جميع ممتلكاتنا المنقولة معاً، وإما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حده وفقاً لاختيار الصندوق المطلق، دون أن يتبع في ذلك أي ترتيب حتى ولو كان القانون ينص على مثل هذا الترتيب، إذ أننا نسقط حقنا مقدماً في إثارة أي اعتراض كان بهذا الخصوص.

12-   إذا نشأ أي خلاف بيننا وبين الصندوق عند تنفيذ أي شرط من هذه الشروط و/أو متعلق به يحق للصندوق حل الخلاف بالطريقة التي يراها مناسبة .

13-   إننا نختار محل اقامتنا العناوين المبينة أدناه ونقبل جميع التبليغات على أي من هذه العناوين، وأننا نخضع للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية لأجل تسديد كل التزام نكون ملتزمين به تجاه الصندوق لأي سبب كان، ونسقط حقوقنا مقدماً في إثارة أي دفع يتعلق بعدم الصلاحية، بالاستناد الى كون محل إقامتنا أو مسكننا في مكان آخر.

 

حررت ووقعت بتاريخ       /      /

 

اسم الآمر بالشراء : ................................................................ الرقم الوطني .............................

عنوان الآمر بالشراء : المدينة : ............................ الحي : .................. الشارع : ..........................

هاتف المنزل (أو أقرب هاتف) ................................ عنوان العمل والهاتف : ....................................

رقم وتاريخ إثبات الشخصية : ....................................................................................................

توقيع الآمر بالشراء : .............................................................................................................

اسم الكفيل الأول : ................................................................ الرقم الوطني .............................

عنوان الكفيل الأول : المدينة : ............................ الحي : .................. الشارع : ..........................

هاتف المنزل (أو أقرب هاتف) ................................ عنوان العمل والهاتف : ....................................

رقم وتاريخ إثبات الشخصية : ....................................................................................................

توقيع الكفيل الأول : .............................................................................................................

اسم الكفيل الثاني : ................................................................ الرقم الوطني .............................

عنوان الكفيل الأول : المدينة : ............................ الحي : .................. الشارع : ..........................

هاتف المنزل (أو أقرب هاتف) ................................ عنوان العمل والهاتف : ....................................

رقم وتاريخ إثبات الشخصية : ....................................................................................................

توقيع الكفيل الثاني : .............................................................................................................

اسم الكفيل الثالث : ................................................................ الرقم الوطني .............................

عنوان الكفيل الأول : المدينة : ............................ الحي : .................. الشارع : ..........................

هاتف المنزل (أو أقرب هاتف) ................................ عنوان العمل والهاتف : ....................................

رقم وتاريخ إثبات الشخصية : ....................................................................................................

توقيع الكفيل الثالث : .............................................................................................................

 

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الثاني

 

وعد بالبيع

 " مرابحة للآمر بالشراء "

ابرم هذا العقد بين كل من :-

1- صندوق توفير البريد ممثلاً بمديره العام أو من يقوم مقامه المسمّى فيما بعد الفريق الأول .

2- الآمر بالشراء : .............................................................. / المسمى فيما بعد الفريق الثاني . 

3- الكفـــــــــــلاء:

الكفيل الأول : ..................................................

الكفيل الثاني: ...................................................

الكفيل الثالث: ...................................................

والمسمون فيما بعد بالفريق الثالث ، حيث تم الاتفاق بين الفرقاء الثلاثة على ما يلي :-

1- ايفاءً بالغايات المقصودة في هذا العقد وبالإضافة الى ما ورد في المقدمة أعلاه ، تكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : 

                أ‌-   تشمل كلمة (الصندوق) صندوق توفير البريد، مركزه الرئيسي في عمان أو أي فرع من فروعها وكليهما معاً.

               ب‌-  ان كلمة (الآمر بالشراء) في صيغة المذكر المفرد تشمل صيغتي المثنى والجمع في المذكر والمؤنث .

              ج-   ان كلمة (الكفيل) في صيغة المفرد تشمل صيغتي المثنى والجمع في المذكر والمؤنث.

               د-  تشمل كلمة ( المصاريف ) نفقات الطوابع والبريد والتلفون والفاكس وفرق العملة وعمولة العملاء والرسوم على اختلاف أنواعها وأتعاب المحاماة، وغيرها مما يتكلفه الصندوق فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد.

              هـ-  تعني عبارة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) أن يقوم الصندوق بتنفيذ طلب الآمر بالشراء (المتعاقد معه على أساس أن يشتري الصندوق بالنقد الذي يدفعه – كلياً أو جزئياً – ما يطلبه الآمر بالشراء مقابل التزامه بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه ابتداءً .

2- يقر الفريقان الثاني والثالث أنهما قد أطلعا على قانون وأنظمة وتعليمات الفريق الأول ويلتزما بها في تعاملهما معه. 

3- يقر الفريق الثاني أنه قد كلف الفريق الأول أن يشتري المطلوب وهو : 

( ............................... ) وذلك على أساس التزام الفريق الثاني بأن يشتري ما اتفق عليه بربح مقداره ( ................................ ) ديناراً أي بنسبة ربح إجمالية مقدارها (          %) من مجموع ثمن الشراء والمصاريف مما اتفق على شرائه بما في ذلك الثمن الأساسي وأية رسوم او مصاريف يوافق الفريق الأول على أدائها باعتبارها جزءاً من التكلفة والثمن .

4- بعد أن يشتري الفريق الأول ما اتفق عليه حسب رغبة الفريق الثاني، يبرم عقد البيع اللاحق خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لقيام الفريق الأول بإعلام الفريق الثاني استعداده لتسليمه ما اتفق عليه إذا كان موجوداً محلياً، وأما إذا كان ما اتفق عليه بضاعة موجودة في الخارج فتبدأ المدة المذكورة من اليوم التالي لإشعار الفريق الثاني باستعداد الفريق الأول لتسليمه هذه البضاعة أو الأوراق الرسمية التي تمكنه من تسلمها من أي محل في الأردن، وإذا امتنع الفريق الثاني عن استلام ما اتفق عليه خلال المدة المذكورة فإنه يتحمل أي عطل أو خسارة قد تلحق بالفريق الأول ناتجة عن عدم استلام أو تأخير الاستلام.

5- يتعهد الفريق الثاني بدفع الثمن الاجمالي لما اتفق على شرائه للفريق الأول مشتملاً على ثمن الشراء والمصاريف والرسوم والأرباح المتفق عليها بالطريقة المبينة أدناه :- 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6- يكفل الفريق الثالث الفريق الثاني كفالة مطلقة وعلى وجه التضامن والتكافل في كل ما يتعلق بهذا العقد والالتزامات المترتبة عليه . 

7- يقر الفريق الثالث بأن كفالته هذه تعتبر إضافية، ولا يمكن أن تؤثر أو تتأثر بأية تأمينات أو كفالات أخرى تكون في حيازة الفريق الأول حالياً، أو التي قد يحصل عليها الفريق الأول من الفريق الثاني أو بالنيابة عنه في المستقبل، ويعتبر الفريق الثالث نفسه ملزماً بهذه الكفالة كتأمين دائم مستمر على الرغم من أية مبالغ دفعت أو تدفع للفريق الأول رغم أي تسديد للحساب أو وفاة أحد الموقعين أو حدوث حالة عسر أو خسران للحقوق المدنية أو عدم اقتدار على إدارة الشؤون الداخلية لأي واحد أو أكثر من الموقعين أو لأي سبب آخر مهما كان نوعه. 

8- من المتفق عليه صراحة، أن كفالة الفريق الثالث تبقى سارية المفعول وملزمة له في حالة منح الفريق الأول للفريق الثاني أي تسامح أو إمهال بتسديد قيمة عقد بيع المرابحة دون أن يقترن ذلك بموافقة الفريق الثالث، ولا تنتهي مسؤولية الفريق الثالث، إلا إذا سدد الفريق الثاني جميع التزاماته للفريق الأول نهائياً. 

9- في حالة توقيع هذا العقد من قبل أكثر من واحد، بصفة فريق ثان أو فريق ثالث يكون جميع الموقعين مسؤولين بالتضامن والتكافل منفردين ومجتمعين تجاه الفريق الأول عن تسديد المبالغ المطلوبة بموجب هذا العقد. 

10- يوافق الفريق الثالث على أن لا يتقيد الفريق الأول بأي نص قانوني أو أي تشريع قد يوجب على الفريق الأول مداعاة الفريق الثاني قبل الفريق الثالث ويصرح الفريق الثالث بأنه يتنازل مقدماً عن حق تقديم مداعاة الفريق الثاني على مداعاته. 

11- إذا كان الفريق الثاني شركة أو محلاً تجارياً، فإن كفالة الفريق الثالث تبقى نافذة المفعول ككفالة دائمة مستمرة بغض النظر عن أي تغيير أو تعديل في عقد الشركة أو نظامها أو اسمها أو أعضائها أو أفرادها. 

12- مع مراعاة ما جاء في البند رقم (14) من هذا العقد فان كل طلب أو إخطار أو إشعار، يرغب الفريق الأول تبليغه الى الفريق الثاني أو الثالث أو كليهما معاً بشأن أي أمر يتعلق بهذا العقد، فيعتبر بأنه قد بلغ الى الفريق الثاني أو الثالث أو كليهما معاً في حالة إرساله بالبريد العادي أو سلم باليد الى العنوان الذي اختاره الفريق الثاني أو الفريق الثالث حسبما ذكر في البند رقم (13) من الشروط العامة للتعامل، أو آخر عنوان معروف لدى الفريق الأول، وكذلك كل طلب أو إخطار أو إشعار يرسله الفريق الأول الى الفريق الثاني أو الفريق الثالث أو الى أي فرد من الأفراد الذين يشكلون الفريق الثاني أو الثالث في حالة تعدد الأفراد في كل فريق، فإنه يعتبر قد أرسل لجميعهم ولكل واحد منهم. 

13- يعفي الفريقان الثاني والثالث الفريق الأول من أن يوجه اليهما أي بلاغ أو إشعار أو خطاب ينشأ عن هذا العقد. 

14- يصرح الفريقان الثاني والثالث بغية تنفيذ ما تعهدا به بموجب هذا العقد بما يلي: 

أ‌- أن الفريقان الثاني والثالث قد اختارا محل إقامتهما كما هو مبين في البند رقم (13) من الشروط العامة للتعامل وتقبل جميع التبليغات على أي من تلك العناوين، وأنهما يخضعان للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، لأجل تسديد كل التزام يكونان ملتزمين به للفريق الأول، ولأي سبب كان ويسقطان حقوقهما مقدماً في إثارة أي دفع يتعلق بعدم الصلاحية، بالاستناد الى أن محل اقامتهما أو مسكنهما في مكان آخر.

ب‌- إذا نشأ خلاف عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به يحق للصندوق حل الخلاف بالطريقة التي يراها مناسبة، وأنهما يوافقان رغم كل ما جاء في الفقرة السابقة على صلاحية أية محكمة يختارها الفريق الأول للفصل في أي نزاع أو ادعاء ينشأ عن هذا العقد والفصل بأية طلبات و/أو قضايا متعلقة به ويسقطان حقوقهما مقدماً بالاعتراض على صلاحية واختصاص المحكمة التي يختارها الفريق الأول. 

ج- حيث أن الفريقان الثاني والثالث يعلمان بأن من حق الصندوق تحصيل أمواله بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به كما جاء في المادة رقم ( 67 ) من قانون الصندوق رقم 34 لسنة 1966 م وتعديلاتة، فانهما يوافقان على أن يكون للفريق الأول الحق في أن ينفذ ضدهما مجتمعين و/أو منفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصلحته، اما على جميع ممتلكاتهما أو ممتلكات أحدهما المنقولة وغير المنقولة معاً، وإما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حده، وفقاً لاختياره دون أن يتبع أي ترتيب بينهما حتى ولو كان القانون ينص على مثل هذا الترتيب إذ أنهما يسقطان حقوقهما في إثارة أي اعتراض كان بهذا الخصوص.

15- يتعهد الفريق الثاني بأن يودع لدى الفريق الأول كمبيالات تجارية قيمتها ضمان تأمين إضافي للمبلغ الذي يلتزم به الفريق الثاني تجاه الفريق الأول، وتعتبر هذه الكمبيالات بمجرد تظهيرها للفريق الأول على الصورة المذكورة ملكا مطلقا للفريق الأول ويحق له دون أي قيد أو شرط تحصيل قيمتها بالطرق الودية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة الموقعين والضامنين والمظهرين، والمخاصمة لدى المحاكم النظامية بجميع درجاتها، ويحق له توجيه البروتستو الى المدينين والضامنين والدخول في طوابق الإفلاس وطلب إعلان إفلاسهم، إذا اقتضى الأمر، وذلك في كافة الإجراءات التي يستلزمها القانون. 

 

 

16- إذا تم الاتفاق على هذا العقد من أجل تمويل أعمال أو تعهدات أو التزامات يقوم بها الفريق الثاني لمصلحة الدوائر الرسمية أو الأفراد، فان الفريق الثاني يتعهد بتحويل كافة حقوقه في هذه الالتزامات على الفريق الأول والتنازل عنها له ضمانا لهذا العقد، ويتعهد بالتوقيع على كافة المعاملات الرسمية والقانونية التي يطلب الفريق الأول منه توقيعها وفقاً للشروط الخاصة التي يضعها الفريق الأول لهذه الغاية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ولا يحق للفريق الثاني أن يتصرف فيها، أو بأي جزء منها بدون موافقة الفريق الأول الخطية، وقبل تسديد قيمة هذا العقد نهائياً. 

17- يكون هذا العقد صحيحاً لا انتقاص فيه في حال موافقة الفريق الأول على عقده بينه وبين الفريق الثاني وحدهما بدون ضمانة الفريق الثالث، وفي هذه الحالة لا تؤخذ الأحكام الواردة في العقد بشأن الفريق الثالث بعين الاعتبار. 

18- تسري أحكام القانون المدني الأردني المعمول به والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى على هذا العقد، فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفرقاء. 

19- حرر هذا العقد المكون من تسعة عشر بنداً من قبل الفرقاء، بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية بتاريخ     /     /      14 هـ الموافق     /     /         ويسقط الفريق الثاني حقه في الادعاء بكذب الإقرار و/أو أي دفع شكلي و/أو موضوعي ضد ما جاء في هذا العقد. 

الفريق الثالث                       الفريق الثاني                    الفريق الأول

 

توقيع الكفيل الأول                         توقيع (الآمر بالشراء)                    صندوق توفير البريد

 

 

 

توقيع الكفيل الثاني

 

 

 

توقيع الكفيل الثالث/ البديل

 



بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "

(سورة البقرة – آية 275)

 

 

القسم الثالث

 

عقد بيــع


 

الفريق الأول (البائع): صندوق توفير البريد ممثلاً بمديره العام أو من يقوم مقامه .

الفريق الثاني (المشتري) : .......................................................................................................

الفريق الثالث (الكفيل/ الكفلاء):

الكفيل الأول :- ...........................................................................

الكفيل الثاني :- ..........................................................................

الكفيل الثالث :- ..........................................................................

وصف المبيع :- .....................................................................................................................

إشارة الى عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم بين الفريق الأول (البائع) والفريق الثاني (المشتري) فقد ابتاع الفريق الثاني البضاعة الموصوفة أعلاه من الفريق الأول بثمن مقداره (                          ) ديناراً.

فقط ....................................................................................................................................

وذلك وفق الشروط التالية :-

 

1- ينظم المشتري كمبيالة / كمبيالات بثمن المبيع لأمر البائع وبكفالة الفريق الثالث.

2- يلتزم الفريق الثاني بتسديد ثمن المبيع على الوجه الآتي :- 

أ‌- دفعة نقدية مقدمة مقدارها : ..................................................................

ب‌- أقساط شهرية عددها : ............... قيمة القسط الواحد .................. وقيمته......................... تستحق كل منها في اليوم......... في كل شهر اعتباراً من ............................ ولغاية ...................................... 

3- يكفل الفريق الثالث الفريق الثاني بصورة التكافل والتضامن بسداد ثمن المبيع كفالة مستمرة بالاستحقاق وبعده الى حين سداد كامل ثمن المبيع .

4- يشترط في حال التخلف عن دفع الأقساط في موعد الاستحقاق كاملاً ، حلول سائر الأقساط اللاحقة له في الاستحقاق ، سواء الأقساط المتعلقة بالكمبيالة التي جرى التخلف عن دفع قسط من أقساطها في موعد استحقاقه كاملاً ، أو الأقساط المتعلقة بالكمبيالات الأخرى اللاحقة الاستحقاق زمنياً للكمبيالة المشار إليها ، ويترتب على ذلك حلول أجل الكمبيالة / الكمبيالات اللاحقة بواقعـة التخلف عن الدفع المبحوث عنها أعلاه ، ويصار الى المطالبة بكامل مبلغ الكمبيالة / الكمبيالات أو برصيدها حسب الحال. 

5- حيث أن الفريقان الثاني والثالث يعلمان بأن من حق الصندوق تحصيل أمواله بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به كما جاء في المادة رقم ( 67 ) من قانون الصندوق رقم 34 لسنة 1966 م وتعديلاتة، فإن الفريقين الثاني والثالث يوافقان على أن يكون للفريق الأول الحق أن ينفذ ضدهما مجتمعين و/أو منفردين كل حكم أو قرار يصدر لمصلحته، إما على جميع ممتلكاتهما أو ممتلكات أحدهما المنقولة وغيـر المنقولة معــاً، وإما على كل من هذه الممتلكات المذكورة على حده، وفقاً لاختياره دون أن يتبع أي ترتيب بينهما حتى ولو كان القانون ينص على مثل هذا الترتيب، إذ أنهما يسقطان حقوقهما مقدماً في إثارة أي اعتراض كان بهذا الخصوص. 

6- يعتبر هذا العقد والشروط العامة للتعامل وعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء كلاً متكاملاً لا يتجزأ وتقرأ معاً كوحدة واحدة. 

7- حرر هذا العقد بتاريخ       /      /    14 هـ الموافق      /     /        موقعاً من الفرقاء بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية والقانونية. 


توقيع الفريق الثاني (المشتري):

توقيع الفريق الثالث (الكفيل/ الكفلاء) :

توقيع الكفيل الأول:

توقيع الكفيل الثاني:

 

 

 

توقيع الكفيل الثالث:

 

توقيع الفريق الأول (البائع)

صندوق توفير البريد