E
قرارات تفسير للصندوق PDF طباعة أرسل إلى صديق

بتاريـخ 25 ذو القعـده لسنـة 1428هجريـة الموافـق 5 / 12 / 2007م. وبنـاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابـه رقـم (ب ع - 17667) تاريـــخ 24 / 9 / 2007 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادتين ( 4،14) من قانون صندوق توفير البريد رقـم 34 لسنة 1966 وبيان ما يلـي:-

 

(1)هل يتمتـع صنـدوق توفيـر البريـد بالشخصية الاعتباريـة ؟

(2)هل يملك الصندوق في ضوء الصلاحيات المعطاة لمجلس إدارته بمقتضى المــادة (14) من قانونه أن يتملك الأراضي والعقارات بقصد الاستثمار ؟

(3)هل يملك الصندوق إدخال أساليب تمويلية مثل الإجاره المنتهية بالتملك أو المشاركة أو المضاربة أوتأسيس شركات ذات طابع استثماري لتوظيف أموال الصندوق ؟

 

ومن الرجوع إلى النصـوص المطلـوب تفسيرهـا والنصـوص ذات العلاقـة بطلب التفسير نجـد ما يلـي:-

أولاً:- تنص المادة (3) من قانون صندوق توفير البريد رقــم 34 لسنــة 1966 المعـدل علـى ما يلي:-

[ يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى " صندوق توفير البريد " مهمته قبول ودائع التوفير من المدخرين وردها إلى أصحابها وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل تحت إشراف الوزير ].

 

ثانيــاً:- وتنص المادة (4) من القانون ذاته على ما يلي:-

[ غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري للمواطنين ، وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق ، ولا سيما تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية. وتقوم إدارة الصندوق لتحقيق الغايات المشار إليها بتوجيه بالغ عنايتها نحو الرعاية والتوعية بين المواطنين مستعينةً بكافة وسائل الإعلام المتوافرة لشرح فوائد الادخار والتسهيلات والضمانات التي يقدمها الصندوق للمدخرين ].

 

ثالثــاً:- وتنص المادة (14) من القانون ذاته على ما يلي:-

[ يتولى المجلس المهام والصلاحيـات التاليــة:-

أ-رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب-إقرار الهيكل التنيظمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفهــا.

ج-تحديــد مقـدار الاحتياطـي العـام السنـوي للصنـدوق.

د-إقرار أي تسويات يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة.

هـ-إبرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه.

و-إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانـون.

ز-اعتمـاد البنـوك التـي تودع فيهـا أمـوال الصنــدوق.

ح-إصــدار التعليمات اللازمـة المتعلقــة بالشـؤون الإداريـه والقواعـد الماليـة والحسابيـة ] .

 

رابعــاً:- وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون ذاته على ما يلي:-

[ يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير ].

 

خامسـاً:- وتنص المادة (30) من القانون ذاته على ما يلـي:-

[ يفتح الصندوق حساباً جارياً لكل مودع في مكتب الإيداع ويمسك المركز العام للصندوق حسابات مماثلــة ] .

 

سادسـاً:- جاء في المادة (50) من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 ما يلي:-

[ الأشخاص الحكميـة هــي:-

1-الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون. والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصيـة حكميـة.

2-الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.

3-الوقــف.

4-الشركات التجارية والمدنيـة.

5-الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون.

6-كل مجموعـة من الأشخـاص أو الأمـوال تثبت لها الشخصيـة الحكميـة بمقتضـى نـص فـي القانون.

 

سابعـاً:- وجاء في المادة (51) من القانون ذاته ما يلي:-

[ 1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلاّ ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2- فيكون لــه:-

أ-ذمــة ماليـة مستقلة.

ب-أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.

ج-حق التقاضـي.

د-موطـن مستقـل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخـارج ، ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية ، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانــون الداخلي المكان الـذي توجـد فيـــه الإدارة المحليـة.

3-ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادتـه ].

 

ثامنـاً:- وجاء في المادة (52) من القانون المدني ما يلي:-

[ الأشخاص الحكمية تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها ].

 وبعد التدقيق والمداولــة في النصوص السالف ذكرها وغيرها من نصوص قانون صندوق توفير البريد نجــد:-

أنها قد تضمنت من الأحكام ما يثبت أنّ المشرع قد قصد منح صندوق توفير البريد الشخصية الاعتبارية ( الحكميــة ) ولو لم يرد نص خاص صريح بمنحه الشخصية الاعتبارية.

وقصد المشرع هذا مستخلص من أنه قد أسس الصندوق بموجب القانون ، وحدد له مهمته وغاياته أمّا مهمته فقبول ودائع التوفير من المدخرين وردّها إلى أصحابها وفقاً لأحكام القانون ، وأمّا غاياته فمن بينها:-

أ-تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين.

ب-تشجيع صغار المدخرين على الادخار.

ج-تجميع المدخرات لاستثمارها بأفضل الطرق.

ومن الطرق التي نص عليها القانون لاستثمار المدخرات المتجمعة فيه:- تمويل المشروعات الانتاجية ومشروعات التنمية. وقد منح المشرع الصندوق بعض الامتيازات والحقوق والصلاحيات من بينها:-

1-ضمان الحكومة كامـل المبالـغ المودعـة فـي الصنـدوق وفوائدهـا المستحقـة... الخ ( مادة 5 من قانون الصندوق ).

2-إعفاء معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية أم بلدية ، وإعفاء الفوائد الناتجة عن أموال المودعين من ضريبة الدخل.

3-إقرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة ( المادة 14/د ).

4-إبرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع عنـه ( المادة 14/هـ).

5-اعتمـاد البنـوك التي تودع فيـها أمــوال الصنـدوق ( المادة 14/ز).

6-إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الادارية والقواعد الماليـة والحسابيـة ( المادة 14/ح).

7-موازنـة سنوية خاصة ( المادة 15/ب/3).

8-فتح حساب جارٍ لكل مــودع ( المادة 30).

9-استلاف ما يحتاجه من أموال تأسيسية من الحكومة ، على أن يردها على دفعات ، وذلك بتوصية من

مجلس إدارته وموافقة مجلس الوزراء ( المادة 60).

10- تحصيل الأموال المستحقة للصندوق بموجب أحكام قانون تحصيل الأموال الأميريـة ( المادة 67).

11-لمجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراء وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام قانونه ( المادة 68).

  

ومن جميع الأحكام السالف بيانها يتبين لنا أنّ صندوق توفير البريد مؤسسة رسمية عامة أنشئت بقانون وخولت بعض الصلاحيات ومنحت بعض الحقوق والصلاحيات لتحقيق الغايات التي حددها قانون إنشائها. وهي باختصار تشجيع الادخار واستثمار أموال المدخرين بالطرق والوسائل التي يقررها مجلس إدارة الصندوق ولتحقيق الغايات التي أنشئ الصندوق لتحقيقها لا بد للقائمين على إدارة الصندوق وأمواله من hلتعامل مع الغير ، ولا بد من أن يقوموا بإجراء مفاوضات وتنظيم معاملات تسليف وإقراض ، وإبرام عقود مع الغير ، وإدخال وإخراج إلى الصندوق ومنه وفتح حسابات للمدخرين ، وحسابات للصندوق في المصارف.  وبما أنّ هذه الحقوق والصلاحيات والمهام والواجبات والغايات تقتضي واقعاً وقانوناً أن يكون للصندوق:-

1-ذمـة ماليـة.

2-أهلية في حدود الأحكام التي تضمنها قانونـــه.

3-حق التقاضي ، لضمان حل الخلافات والنزاعات التي قد تقوم بينه وبين الغير.

4-موطن خاص به ، وهو المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لإدارتـه.

5-ممثلون مفوضون منه للتعامل مع الغير نيابة عنه.

وبما أنّ هذه الأمور جميعها قد توافرت في الصندوق بموجب الأحكام التي تضمنها قانونه ، هي الأمور ذاتها التي اعتبرتها المادة (51) من القانون المدني الأمور التي يقوم بها الشخص الحكمي ويظهر إلى الوجود كشخص اعتباري قانوني ، فإننا نقرر بالإجماع بناء ًعلى جميع ما تقدم من نصوص وأحكام وجواباً على أسئلة رئيس الوزراء التي تضمنها طلب التفسير ما يلي:-

أولاً   :- أنّ صندوق توفير البريد يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

ثانيــاً:- ليس في نصوص قانون صندوق توفير البريد ما يحظر عليه تملك الأراضي والعقارات بقصد استثمار أموال المدخرين ، ولذلك فإنه يملك في ضوء الصلاحيات التي خولها القانون لمجلس إدارته بمقتضى المادة (14) أن يتملك الأراضي والعقارات بقصد الاستثمار.

ثالثــاً:- يملك الصندوق تحقيقاً للغايات التي أسس من أجل تحقيقها ، وبموجب الصلاحيات المخولة لمجلس إدارته استثمار أمواله بالطرق والوسائل وحسب الخطـط والبرامـج التي يراهــا.

قــراراً صــدر فـي 25 ذو القعــدة لسنـة 1428هـ المـوافـق 5 / 12 / 2007 م.

  

 

عضو                                        عضو                              رئيس محكمة التمييز

قاضي محكمة التمييز           رئيس ديوان التشريع والرأي           رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

    محمد الخرابشة                    في رئـاسة الوزراء                       محمد صامد الرقاد

                                           محمد علي العلاونة

 

                         عضو                                                          عضو

 مندوب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات                                قاضي محكمة التمييز

     مدير عام صندوق توفير البريد                                                  اسماعيل العمري